تذييل الأحكام الأجنبية في المغرب: متى يتدخل النظام العام لمنع تنفيذ حكم كندي باجبار الزوجة السابقة باسكان طليقها في شقتها في المغرب؟

1. الخلاصة المباشرة:قررت محكمة النقض المغربية رفض إضفاء الصيغة التنفيذية على حكم أجنبي كندي يأذن لزوج بالسكن في عقار زوجته بالمغرب. واعتبرت المحكمة أن تنفيذ هذا الحكم الأجنبي بعد وقوع الطلاق يشكل مساساً بحق ملكية الزوجة المطلقة ويخالف النظام العام المغربي.

بطاقة هوية القرار:

• رقم القرار: 97.

• تاريخ الصدور: 28 فبراير 2023.

• رقم الملف الشرعي : 2019/2/2/642.

القصة والسياق:

تبدأ وقائع هذه القضية بزوجين مغربيين كانا يعيشان ويشتغلان في كندا، حيث أسسا حياتهما وأنجبا ثلاثة أطفال، واقتنيا عقارات في المغرب. وبسبب سوء تفاهم ونزاع بينهما، لجات الزوجة إلى القضاء الكندي لطلب الانفصال. وفي إطار هذه المسطرة، أصدرت المحكمة العليا بكندا حكماً يأذن للزوج وأبنائه الثلاثة بالسكن في عقار متواجد بالمغرب، وهو عقار مسجل في اسم الزوجة.بعد ذلك، تقدم الزوج بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يطلب فيها تذييل هذا الحكم الأجنبي بـ “الصيغة التنفيذية” ليتمكن من استغلال العقار المذكور. ورغم أن المحكمة الابتدائية استجابت لطلبه في بادئ الأمر، إلا أن محكمة الاستئناف تدخلت وألغت الحكم الابتدائي وقضت برفض الطلب، ليعرض النزاع في مرحلته الأخيرة أمام محكمة النقض المغربية.

هل يمكن تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية إذا كان تنفيذه سيؤدي إلى انتهاك حق الملكية وإجبار مطلقة على إسكان طليقها في عقارها الخاص؟

ما هي طبيعة الحكم الكندي المطلوب تنفيذه؟من خلال التعليل القضائي، أوضحت محكمة النقض أن الإذن بالسكن الصادر عن المحكمة الأجنبية الكندية كان مجرد “إجراء وقتي” يهدف إلى تدبير شؤون الأسرة والأبناء في خضم الخلاف القائم، وذلك أثناء قيام العلاقة الزوجية. ولم يكن هذا الحكم فصلاً نهائياً في اقتسام الممتلكات أو حكماً بإنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين.كيف أثر الطلاق النهائي في المغرب على مسطرة التنفيذ؟أكدت المحكمة أن الحكم الأجنبي المذكور أصبح “غير ذي موضوع”؛ والسبب يرجع إلى أن التطليق بين الطرفين قد حصل بالفعل بموجب حكم صادر عن القضاء المغربي. وبالتالي، تغيرت المراكز القانونية للطرفين وانتهت رابطة الزوجية التي كانت تبرر ذلك الإجراء المؤقت.لماذا اعتبرت المحكمة أن هذا التنفيذ يخالف “النظام العام”؟هنا يتجلى عمق الاجتهاد القضائي؛ حيث اعتبرت الغرفة الشرعية بمحكمة النقض أن تنفيذ الحكم الكندي سيؤدي عملياً إلى إسكان الزوج (الطاعن) مع مطلقته في عقار تملكه هي، والحال أنها أصبحت قانوناً “غريبة عنه”. وخلصت المحكمة إلى أن هذا الوضع يشكل مساساً صريحاً بحق ملكيتها، وانتزاعاً لحيازتها دون وجه حق، مما يجعله مخالفاً تماماً للنظام العام المغربي.

القاعدة القانونية والنصوص المرجعية:

• القاعدة الذهبية المستخلصة:يُمنع إضفاء الصيغة التنفيذية على أي حكم أجنبي إذا كان محتواه أو نتيجة تنفيذه تمس بالنظام العام المغربي، كأن يؤدي تنفيذه إلى المساس بحق الملكية الفردية أو فرض مساكنة قسرية بين أشخاص أجانب عن بعضهم البعض قانوناً.• يستند هذا التحليل بشكل مباشر وحرفي إلى مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية، الذي يوجب على المحكمة المغربية التي يُقدم إليها طلب التذييل أن تتأكد من صحة الحكم الأجنبي، واختصاص المحكمة التي أصدرته، وأن تتحقق بشكل حاسم من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.

الخلاصة والدرس العملي:

الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية، خاصة تلك التي تتضمن تدابير مؤقتة في قضايا الأسرة، لا تتمتع بقوة التنفيذ التلقائي في المغرب. إذا كنت طرفاً في نزاع أسري دولي يتقاطع مع ممتلكات عقارية في أرض الوطن، يجب أن تدرك أن القاضي المغربي يضع “النظام العام” وحماية “حق الملكية” كضوابط صارمة لا يمكن تجاوزها بحجة وجود حكم أجنبي. من الضروري دائماً تحيين وضعيتك القانونية (كإثبات الطلاق النهائي أمام المحاكم المغربية) لحماية أملاكك من أي تدابير وقتية أجنبية قد تنتقص من حقوقك المشروعة.

تنبيه إخلاء المسؤولية:

تنبيه: هذا المحتوى مخصص للتوعية القانونية، ويعرض خلاصات اجتهادات قضائية بشكل مبسط، ولا يعد استشارة قانونية.