محكمة النقض تحسم: من يختص في تعويض أضرار الانقطاع المتكرر للكهرباء؟

1. الخلاصة المباشرة:

أقرت محكمة النقض المغربية باختصاص المحاكم الإدارية نوعياً للبت في دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن الانقطاعات الكهربائية المرفوعة ضد المكتب الوطني للكهرباء. واعتبرت أن هذه النزاعات تندرج ضمن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، وفقاً للمادة 8 من القانون 41.90، وليست مرتبطة حصرياً بعقود التزويد بالماء والكهرباء.

• رقم القرار: 225

• تاريخ الصدور: 02 مارس 2023

• الغرفة المصدرة للقرار: الغرفة الإدارية

• رقم الملف: 2023/1/4/830

3. القصة والسياق:

تخيل أنك تدير مصنعاً ضخماً يعمل بكامل طاقته؛ هذا بالضبط ما كان عليه حال شركة “ه.ك” المختصة في تصنيع حفاضات الأطفال واستيراد مناديل التنظيف الصحية. في الفترة الممتدة من 21 يوليوز 2020 إلى 07 أكتوبر 2020، شهد المصنع انقطاعات كهربائية متوالية ومتكررة تسبب فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. لم تكن هذه الانقطاعات مجرد إزعاج بسيط، بل أدت إلى توقف الإنتاج اليومي بشكل تام طيلة فترة غياب التيار.النتيجة كانت كارثية على المستوى المادي؛ حيث تسببت الانقطاعات في كسر مجموعة من الآلات الحساسة والمعدات، منها الآلة الخاصة بصنع حفاضات الأطفال، وآلات صنع منشفات الوجه ومناديل الجيب، إضافة إلى تكسر المحركات الكهربائية وأسطوانات وسكاكين التقطيع. بعد إجراء خبرة تقنية من طرف مكتب معتمد في غشت 2020، قدرت الخسائر المادية بأكثر من 436 ألف درهم.تدخلت “الشركة الملكية المغربية للتأمين” لتعويض زبونتها المتضررة، وصرفت لها تعويضاً مالياً إضافة إلى تحمل مصاريف وأتعاب الخبرة. بعد ذلك، واستناداً إلى مقتضيات المادة 47 من مدونة التأمينات، رفعت شركة التأمين دعوى قضائية للرجوع على المكتب الوطني للكهرباء باعتباره المتسبب في الضرر، لمطالبته باسترجاع المبالغ التي صرفتها.لجأت الشركة إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، لكن هذه الأخيرة قضت بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب. اعتبرت المحكمة الابتدائية أن المدعية لم تدلِ بحكم قضائي يثبت مسؤولية المكتب عن الضرر مسبقاً. لم تقف شركة التأمين عند هذا الحد، بل استأنفت الحكم، ليرتفع هذا الإشكال القانوني الدقيق إلى محكمة النقض المغربية لتفصل فيه.

4. هل يختص القضاء الإداري أم العادي في دعاوى تعويض أضرار انقطاع الكهرباء؟

كيف كيفت محكمة النقض طبيعة هذا النزاع؟

في إطار ممارستها لرقابتها القانونية، وضحت محكمة النقض أن الطلب الذي تقدمت به المستأنفة (شركة التأمين) يهدف في جوهره إلى تحميل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مسؤولية الانقطاعات الكهربائية وما نتج عنها من أضرار مادية، ومطالبته بأداء تعويض مالي جراء ذلك.

ما هو الأساس القانوني لتحديد الاختصاص؟

أكد التعليل القضائي لمحكمة النقض أن هذا النوع من النزاعات يندرج صراحة ضمن “دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام”. وبما أن الضرر المطالب بالتعويض عنه منسوب إلى المكتب الوطني للكهرباء بصفته شخصاً من أشخاص القانون العام، واعتُبر هذا الضرر خارجاً عن النطاق المألوف لعقود التزويد بالماء والكهرباء، فإن الاختصاص النوعي ينعقد بطبيعته للقضاء الإداري.

ماذا كان مصير حكم المحكمة الإدارية الابتدائية؟

بناءً على ما سبق، أقر الاجتهاد القضائي لـ محكمة النقض المغربية (الغرفة الإدارية) بأن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عندما صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب. وعليه، قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف، والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعياً، مع إرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرة الحكم لمواصلة النظر في جوهر القضية.

5. القاعدة القانونية والنصوص المرجعية:

القاعدة الذهبية:ينعقد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية للبت في دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن الانقطاعات الكهربائية المتكررة المنسوبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، باعتباره شخصاً من أشخاص القانون العام، متى كان الضرر الناجم خارجاً عن عقود التزويد بالماء والكهرباء.

النصوص المرجعية المرتبطة:

* المادة 8 من القانون رقم 41.90: المحدث بموجبه محاكم إدارية، وهي المادة المفصلية التي استندت إليها محكمة النقض لتأكيد اختصاص القضاء الإداري في النزاعات المتعلقة بأضرار نشاطات أشخاص القانون العام.

• المادة 47 من مدونة التأمينات: والتي استندت إليها شركة التأمين لتأسيس حقها في الحلول محل مؤمنتها (الشركة المتضررة) في الرجوع على المتسبب في الضرر بعد أداء التعويض.

8. الخلاصة والدرس العملي

الدرس العملي الأهم من هذا القرار هو توجيه البوصلة الإجرائية للمقاولات والمواطنين على حد سواء. إذا تعرضت معداتك أو آلاتك لأعطاب وتوقف إنتاجك بسبب انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، فإن الجهة المختصة نوعياً للنظر في دعوى التعويض هي “المحكمة الإدارية” استناداً إلى المادة 8 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية. من الضروري توثيق الحدث فوراً (كما فعلت الشركة في هذه القضية عبر إنجاز خبرة تقنية والتصريح بالحادث) لتكوين ملف قوي قبل طرق باب القضاء الإداري لطلب التعويض عن الأضرار المادية المترتبة عن تسيير هذا المرفق العام.

6. تنبيه إخلاء المسؤولية:

هذا المحتوى مخصص للتوعية القانونية، ويعرض خلاصات اجتهادات قضائية بشكل مبسط، ولا يعد استشارة قانونية.